حقوق مردم بر همه چیز اولویت دارد/دولت باید پاسخگوی مشکلات باشد
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۲۳۷
خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جایی که مشکلات جدی وجود داشته باشد هیچ ملاحظه ای وجود ندارد چرا که حقوق مردم بر همه چیز اولویت دارد.
محمد رشیدی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از بی برنامگی در دولت اظهار داشت: دولت قرار بود از دی ماه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند اما هنوزاقدامی نشده است و ناهماهنگی هایی در این بخش وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تنها با تغییر نفرات، اتفاقی نخواهد افتاد و باید هماهنگی و عزم جدی برای کاهش مشکلات وجود داشته باشد ما باسخنرانی و شعار نمی توانیم مشکلات کشور را حل کنیم بلکه باید با برنامه عملیاتی و هماهنگی بین اجزا و ارکان مسائل را حل کنیم و این هماهنگی در دولت ضعیف است و طور ملموس شاهد هستیم که تعامل مثبت و کاملی بین سازمان برنامه و برخی وزارت خانه ها دیده نمی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجموع این مشکلات باعث می شود تورم کنترل نشود و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند در حالی که امروز تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح امور است و امیدواریم با ایجاد هماهنگی دولت سرعت خوبی برای پیشبرد کارها پیدا کند.
وی با بیان اینکه مجلس همیشه همراه دولت بوده است گفت: قوه مقننه برای حل مشکلات کشور به دولت کمک کرده است و دولت هم در مشورت با مجلس هیچگاه ضرر نخواهد کرد و ما هم به عنوان ناظر کنار دولت هستیم اما دولت به عنوان مجری باید پاسخگوی مشکلات باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نظارت مجلس ادامه دارد و یک استیضاح نیز در مجلس اعلام وصول شده است و سوالات هم همچنان از وزرای مختلف وجود دارد و هر هفته موضوعات نظارتی تداوم خواهد یافت و اگرنیاز باشد استیضاح هم خواهیم داشت و هیچ مماشاتی با دولت وجود ندارد بلکه برای کمک و همراهی با دولت و فرصت دادن جهت اصلاح امور برخی سوالات به رای گذاشته نمی شود و یا امضای استیضاح ها پس گرفته می شود اما جایی که مشکلات جدی وجود داشته باشد هیچ ملاحظه ای وجود ندارد چرا که حقوق مردم بر همه چیز الویت دارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات پایانناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه میکنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا میکند.
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستانهای دولتی ترجیح دهند.
مهر در گزارشی نوشت: بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستریها در بیمارستانهای دولتی صورت میگیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینههای سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستانهای دولتی تا حدودی سختتر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر میآید، پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستانهای دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه میکنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستانهای دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونهای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه میکنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوقهای ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمیکند، از طرفی پرداختیهای کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام میپذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را میگیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزهای برای خروج هرچه سریعتر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهیها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستانهای دولتی بستری میشوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی میشود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونهای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاستهای دولت و مجلس باید به گونهای باشد که مشوق یا انگیزهای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستانهای غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق میکند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزهای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب میبیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزشها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.